به نقل از «تسنیم»

مهار تورم و حمایت عملی از تولید سیاست قطعی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۷۶۰۹۵

رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مهار تورم و حمایت عملی از بخش‌های مختلف تولید را سیاست قطعی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ اعلام کرد و گفت: ثبات اقتصادی در دستور کار جدی دولت و شبکه بانکی کشور است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پیامی با تشکر از مقام معظم رهبری، مهار تورم و حمایت عملی از بخش‌های مختلف تولید را سیاست قطعی بانک مرکزی در سال 1402 اعلام کرد و گفت: ثبات اقتصادی در دستور کار جدی دولت و شبکه بانکی کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن پیام رئیس کل بانک مرکزی به شرح زیر است:

یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ

در آغازین روز «نوروز» 1402، بهار طبیعت و فرا رسیدن «رمضان» بهار قرآن و حلول ماه ضیافت الهی، ضمن تبریک سال جدید به ملت بزرگ ایران اسلامی و خادمان شبکه بانکی کشور امید دارم سال جدید سالی سرشار از موفقیت و بهروزی برای ملت سربلند و ایران عزیز باشد.

اعلام برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای کمک به "رشد تولید"

بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در سالی که مقام معظم رهبری آنرا بنام « مهارتورم؛ رشد تولید » نامگذاری فرموده‌اند بر خود لازم می‌داند ضمن تشکر از دغدغه‌های ایشان، بسترسازی برای تحقق کامل این شعار مهم سال را عملیاتی کند و قطعا با تدابیر اتخاذ شده در بانک مرکزی و مجموعه دولت سیزدهم در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی، سال جدید نوید بخش خبرهای خوبی برای ملت بزرگوار ایران اسلامی خواهد بود.

بانک مرکزی در تداوم سیاست‌های خود در جهت انضباط پولی شبکه بانکی، کاهش اتکای دولت به منابع بانک مرکزی و کنترل نقدینگی و پایه پولی؛ مهار تورم را در دستور کار جدی خود در سال 1402 دارد.

همچنین در سایه تدابیر ویژه‌ای که در حوزه دیپلماسی اقتصادی و سازماندهی جدید برای کنترل بازار ارز، امید داریم شاهد کاسته شدن نوسان نرخ ارز و منطقی شدن انتظارات تورمی باشیم و از این طریق  پیام ثبات اقتصادی را به فعالان اقتصادی مخابره کنیم.

قطعا سال 1402 سالی دشوار برای سوداگران ارز و قاچاق کالا و البته تقویت حمایت‌ها از بخش واقعی اقتصاد و تولید خواهد بود.

شبکه بانکی در سال جدید نیز همچون سال گذشته یاریگر تولید خواهد بود و اعطای تسهیلات برای رونق روزافزون تولید اولویت نخست شبکه بانکی است. رشد 38 درصدی پرداخت تسهیلات بانکی در 11 ماهه سال  1401 و سهم 75 درصدی بخش تولید از این تسهیلات گویای عزم جدی شبکه بانکی در حمایت عملی از تولید است ضمن اینکه سال گذشته شاهد رشد 148 درصدی اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان بودیم.

با تاکید بر اینکه مهار تورم و حمایت عملی از بخش‌های تولید سیاست قطعی بانک مرکزی است سالی پر از نشاط همراه با امید و بهروزی برای تمامی هموطنان آرزومندم.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بانک مرکزی مهار تورم و حمایت عملی سیاست قطعی بانک مرکزی شبکه بانکی کشور بانک مرکزی سال جدید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۷۶۰۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرسام آماری؛ چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟

آفتاب‌‌نیوز :

در روز‌های اخیر آمار‌های ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمار‌های تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»

حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمار‌های ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.

استناد به آمار‌های انتخابی

به نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمار‌های نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمار‌های تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، معمولاً آمار‌هایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.

چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟

دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟

موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بار‌ها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.

یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزی

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»

اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.

منبع: تجارت نیوز